إذا نجح الديموقراطيون في انتزاع أغلبية مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، فلن يكون التغيير مجرد انتقال للسيطرة على المجلس، بل قد يفتح الباب أمام واحدة من أوسع حملات الرقابة البرلمانية على إدارة دونالد ترامب، مع قائمة تحقيقات تمتد من ثروة الرئيس وأعمال أسرته إلى الهجرة والإنفاق الحكومي والعدالة والسياسة الخارجية.وبحسب تقرير نشرته واشنطن بوست، بدأ الديموقراطيون بالفعل في وضع تصور لأجندة رقابية تستهدف ترامب وإدارته ودائرته المقربة، فيما يقول النائب روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة، إن ما يصفه بحجم الفساد والمكاسب غير المشروعة يستدعي تحقيقات يمكن أن تشارك فيها لجان المجلس المختلفة.لكن داخل الحزب الديموقراطي نفسه، هناك من يحذر من رفع سقف التوقعات، خصوصاً أن امتلاك الأغلبية لا يعني امتلاك القدرة على فرض كل المطالب على البيت الأبيض، فيما يمكن للإدارة اللجوء إلى الامتياز التنفيذي ورفض تسليم وثائق أو السماح باستجواب مسؤولين.ثروة ترامب في مقدمة الأهدافسيكون الجانب المالي من أكثر الملفات حساسية. إذ يخطط الديموقراطيون للتدقيق في مصادر نمو ثروة ترامب وأفراد أسرته خلال وجوده في السلطة، مع تركيز على الأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة والصفقات الخارجية.كما يعتزم النائب جيمي راسكن فحص استثمارات مرتبطة بدونالد ترامب الابن وإريك ترامب، ولا سيما في الحالات التي تحصل فيها شركات مرتبطة بهما على عقود حكومية أو تستفيد من قرارات تتخذها الإدارة.وتشمل قائمة الاهتمام أيضاً تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب، وأعمال منصة تروث سوشيال، فضلاً عن أنشطة تجارية مرتبطة بـ جاريد كوشنر.ولا تقف الأسئلة عند حدود أعمال عائلة الرئيس، إذ تشمل الخطة صفقات في مجالي الطاقة والتعدين، واستخدام أموال التسويات الحكومية، وقرارات العفو الرئاسي التي استفاد منها مدانون بالاحتيال أو أشخاص مرتبطون بالدائرة السياسية لترامب. الأبيض نفسه تحت المجهريمتد التدقيق المتوقع إلى مشروعات وممارسات داخل البيت الأبيض، من بينها مشروع قاعة الحفلات الجديدة، والسيطرة على مركز كينيدي، وأعمال إصلاح بركة الانعكاس في العاصمة واشنطن.ويعكس ذلك اتساع نطاق الأجندة الديمقراطية، التي لا تستهدف فقط القرارات السياسية الكبرى، وإنما تريد أيضاً فحص كيفية استخدام الأموال العامة والنفوذ التنفيذي في مشروعات مرتبطة بالرئاسة.وفي سياسة الهجرة، يخطط الديموقراطيون لفتح تحقيقات حول مزاعم سوء سلوك موظفي إنفاذ القانون، واحتجاز مواطنين ومقيمين بصورة قانونية، والوفيات داخل مراكز الاحتجاز.كما تشمل الخطة بحث نشر الحرس الوطني في مدن ذات توجه ديموقراطي، وعقود وزارة الأمن الداخلي وإنفاقها.وسيكون التغيير الذي طال مؤسسات الحكومة هدفاً آخر، بما في ذلك تسريح موظفين ضمن إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التعليم، فضلاً عن قرارات حجب أموال سبق أن خصصها الكونغرس.يريد الديموقراطيون كذلك فحص ملاحقات قضائية يرون أنها مدفوعة باعتبارات سياسية، ومن بينها قضايا طالت موظفين سابقين وأعضاء ديموقراطيين في الكونغرس.كما يعتزمون التحقيق في الضغوط التي يقولون إن إدارة ترامب مارستها على مكاتب المحاماة والجامعات والشركات، لدفعها إلى تغيير سياسات أو مواقف معينة.ومن بين الملفات المطروحة أيضاً العلاقة بين الإدارة وصفقات في قطاعي الإعلام والتكنولوجيا، وهو ما قد يوسع المواجهة لتشمل عدداً من أكبر المؤسسات الاقتصادية والإعلامية في البلاد.ولا تقتصر الخطة على الملفات الداخلية.

• Joint statement demands protection of civilians, respect of sovereignty, global trade routes; condemns strikes on N-plants as breaches of international law • Calls for ceasefires in Gaza, Lebanon, Sudan, Syria NEW DELHI: Members of the 11-nation BRICS group, including China, Russia, Iran and UAE, urged “maximum res­traint” in the Middle East on Saturday, papering over months of division to issue a joint statement even as fighting between the US and Iran shows no sign of abating. The declaration, relea­sed on the opening day of the group’s summit in New Delhi, called on countries to avoid steps that might inflame the conflict further and demanded protection for civilians, sovereignty and the free flow of trade, energy and shipping through the region. “We express deep concern over the continued escalation of tensions in the Middle East/West Asia and, recalling our respective national positions, call for exercising maximum restraint, as well as avoiding actions that could further aggravate the situation,” said the statement.

India’s success in securing consensus on reforming the United Nations Security Council is more than a diplomatic achievement. It is a reminder that the architecture built after the Second World War can no longer claim to represent a world that has changed profoundly. The New Delhi Declaration, adopted at the expanded BRICS summit, places the demand for a more representative global order at the centre of the grouping’s agenda.